من "فيسبوك" إلى "ميتا"..تعددت العناوين والوجه واحد 

العالم - كشكول

يمكن القول حول حقيقة "فيسبوك" -كنموذج لشركات مواقع التواصل- بأن ما خفي أعظم. ولم يكن ما كشفته المسؤولة السابقة في الشركة "فرانسيس هاوغن" سوى غيض من فيض عما يجري داخل أروقة "فيسبوك" من غياب للمعايير وتوخ للربح على حساب المصداقية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والسلامة الفكرية والذهنية لاسيما للأطفال
أزمة "فيسبوك" ليست جديدة، وبدأت قبل سنوات قليلة مع موسم الإنتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. حينها اتهمت الشركة بالتورط في الترويج لمرشح ضد آخر واستخدام بيانات المستخدمين لمعرفة توجهاتهم بما يؤثر على سير الإنتخابات. في إحدى جلسات الإستماع التي عقدها الكونغرس الأميركي لمدير "فيسبوك" مارك زوكربرغ" سأله السيناتور "ريتشارد دوربن": هل يمكن أن تشاركنا أسماء الذين راسلتهم على هاتفك هذا الأسبوع؟
"زوكربرغ" رفض الإفصاح عن الأسماء. فرد "دوربن": هذا ما هو الأمر عليه، الحق في الخصوصية وحدوده
هذا هو جوهر القضية ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في كل العالم. الخصوصية التي باتت مشروعة أبوابها أمام المعلنين والتجار واجهزة الإستخبارات وغيرها.
تغيير "زوكربرغ" لإسم شركته ليس إلا هروبا من محاسبة ومقاضاة وتراجع لأرقام المتسخدمين وبالتالي تراجع الأرباح، علَّ الناس تنسى فضائح "فيسبوك" مع دخول التطبيق الجديد "ميتا" في الخدمة. لكن كما إن للتكنولويا ومواقع التواصل أبعاد إيجابية، هناك أخرى سلبية بدأت تظهر أكثر وستظهر أكثر مع السنوات حين سنرى أجيالا ومجتمعات غارقة في بحر التيه الذي ساهمت "فيسبوك" في إيجاده وترزح تحت رحمة مواقع التواصل التي ستحدد كل تفصيل وكل خطوة نقوم بها وكل خيار نعتمده في حياتنا.
وحين تتعدد العناوين ويبقى الهدف واحد (الربح، تدمير القيم، خدمة الإستخبارات) فإن الصورة ستكون قاتمة، وهنا يحضر تعليق عضوة مجلس النواب الأميركي "ألكساندريا أوكازيو كورتيز" التي قالت: "فيسبوك سرطان للديمقراطية وتتفشى كآلة تتبع مراقبة ودعاية عالمية تعمل لتعزيز الأنظمة الإستبدادية وتدمير المجتمع المدني..من أجل الربح"